در صورت عدم  تحقق شرط تعلیقی، طبق بند 3مادة1304-6 قانون مدنی فرانسه، فرض می شود که «تعهد» هرگز وجود نداشته است. با این حال، بند اخیر سرنوشت «عقد» را مشخص نکرده است. در صورت عدم  تحقق معلق علیه، دکترین کلاسیک برای آن اثر قهقرایی قائل بودند.ولی بخش عظیمی از دکترین معاصر عدم  حصول آن را فاقد اثر قهقراییمی دانندو با نهاد انتفای« . اما این توجیه با تعارضی در درون خود مواجه است: از یک سو، در صورت عدم  تحقق معلق علیه، فرض می شود تعهد هرگز به وجود نیامده است و از سوی دیگر گفته می شود عقد منتفی است. از آنجا که انتفاء ضمانت اجرای عقدی است که به صورت معتبر منعقد می شود و سپس یکی از «عناصر اساسی» خود را از دست می دهد،پس می تواند عمل حقوقی را هرگز به وجود نیامده است را خدشه دار کند . در حقوق ایران، قانون مدنی فاقد هرگونه حکمی در این خصوص است. رویةقضایی نیز تصمیم روشنی اتخاذ نکرده است. در دکترین هم به قدر کافی به سرنوشت قرارداد در صورت عدم  تحقق معلق علیه پرداخته نشده است و معمولاً از ضمانت  اجرای بطلان و انفساخ سخن به میان می آید. ولی به نظر می رسد بهتر است به جای بطلان یا انفساخ در حقوق ایراننیز نهاد «انتفای» عقد به عنوان سرنوشت عمل حقوقی در صورت عدم  حصول معلق علیه مورد شناسایی قرار گیرد.

یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها مسأله ی زمان تأثیرگذاری معلق علیه در دوره ی زمانی پایان تعلیق است. در قانون مدنی ایران به تبع از فقه، اثر تنفیذ در معاملات فضولی از زمان اجازه است. اما مقرره ای که مبیبن تعیین حکم زمان تاثیر معلق علیه باشد به چشم نمی خورد، بر خلاف مقررات مربوط به تعلیق در برخی از کشورها که صراحتاً حکم مسأله مطرح شده است. در اصلاحات سال 2016 قانونگذار فرانسوی ضمن طرح مسأله با تفکیک بین تعلیق در انعقاد و تعلیق در انحلال تعهدات، در حکم مندرج در قانون مدنی سابق تغییراتی اعمال نمود. با توجه به عدم تصریح در قانون مدنی ایران و با توجه به عدم طرح مسأله در فقه، به نظر می رسد مطالعه چنین موضوعی در حقوق ایران ضروری است. لذا مهم ترین دستاورد این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی می باشد، بیانگر آن است که پایان تعلیق اثر قهقرایی نخواهد داشت.

از جمله انواع عقود به تصریح قانون گذار، عقد معلق است. در حالی که مسئله چگونگی پایان دوره تعلیق، مورد تصریح قانون ایران واقع نشده، با نگرشی به ماده 3-1304 قانون مدنی جدید فرانسه چنین به نظر می رسد که به دو شیوه، وضعیت تعلیق در عقود به انتها می رسد. در این نوشتار ضمن معرفی این دو شیوه به «پایان واقعی» و «پایان حکمی» دوره تعلیق، ثابت گردیده که شیوه های پایان دوره تعلیق منطبق بر مبانی نظام حقوقی ایران می باشند. به این ترتیب که پایان واقعی نوعی تحقق اراده طرفین قرارداد و پایان حکمی اعمال قواعد مسئولیت مدنی است. لیکن امکان استناد به قواعد چگونگی پایان دوره تعلیق محتاج شناخت شرایط ویژه ای است که در این نوشتار به آن توجه شده است.

فروشنده و خریدار با انعقاد عقد بیع قصد دارند مبیع و ثمن را با یکدیگر مبادله کنند. با این حال، در عقد بیعی که مبیع، عین معین و ثمن، وجه نقل موجل است، خریدار بلافاصله بعد از عقد مالک مبیع می شود در صورتی که فروشنده هنوز ثمن آن را دریافت نکرده است. این نابرابری اقتصادی در موقعیت طرفین مسلما فروشنده را در وضعیت خطرناکی قرار خواهد داد. به منظور حمایت از فروشنده، مقررات قانونی تدابیری را پیش بینی کرده اند. با این حال، تدابیر مزبور موازنه منطقی بایسته را در رابطه قراردادی طرفین برقرار نمی کنند. به همین دلیل، طرفین خود باید یا اتخاذ تدابیر مناسب قراردادی تعادل مطلوب اقتصادی و حقوقی را میان خویش فراهم سازند.در این مقاله، تدابیر مزبور مورد بررسی قرار گرفته اند.

با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح شده در سال 97 است. در ماده 276 قانون تجارت درج شرط تعلیق آثار اطلاق ظهرنویسی مانند تضمین قبول برات و پرداخت سند براتی تجویز شده است. درباره امکان یا عدم امکان تعلیق انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی، قانون تجارت و قانون صدور چک هیچ حکمی مقرر نکرده اند. این مقاله با طرح این پرسش که در حقوق ایران وصف تنجیزی اسناد تجارتی چه جایگاهی دارد و آثار یا انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی قابل تعلیق است یا نه؟ بر اساس یافته های تحقیق معتقد است که انحلال همه‍ اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی به جز قبول برات قابل تعلیق است، طرفین می توانند آثار قراردادهای صدور برات، سفته و چک و قرارداد ظهرنویسی و ضمانت هر سه سند براتی را تعلیق کنند.

اوز دمیر زاده عثمان پاشا، وزیر اعظم چرکسی­الاصل و فرماندۀ کل عساکر عثمانی در سال 993ق به دستور سلطان مراد سوم عثمانی با سپاهی انبوه به تبریز حمله کرد. او به­دلیل بی­کفایتی و نقصان جسمی شاه صفوی و تفرقه و تشتت سران طوایف قزلباش و برتری کامل قوای عثمانی بر سپاه صفوی، توانست به وجهی نسبتاً آسان بر تبریز مسلط شود. بدین ترتیب تبریز، مهم­ترین شهر ایران آن روز برای مدتی قریب به دو دهه تحت تسلط عثمانی­ها قرار گرفت. واقعۀ شکست صفویان و تسخیر تبریز در منابع متعدد عثمانی باافتخار درج گردیده و در آثار بسیاری از مورخان آن دیار، چه متقدمین و چه متأخرین، انعکاس یافته است. ازجملۀ این آثار یکی هم مرادنامه یا تبریزیه از تعلیقی­زاده محمد صبحی است. نویسندۀ این اثر خود در حمله به تبریز حضور داشته و برخی وقایع این لشکرکشی را ثبت کرده است. این مقاله از طریق بررسی آنچه در این اثر آمده، به پژوهش در احوال مردم تبریز به­عنوان شهری سقوط کرده که مورد غارت و کشتار واقع شده، پرداخته است. رویدادهای نوشته شده در تبریزیه بخشی از تاریخ اجتماعی ناگفتۀ مردم تبریز در مقطع زمانی فوق است. این تحقیق مبتنی بر شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی است و به روش کتابخانه­ای با تکیه بر منابع  صفوی ـ عثمانی و نیز برخی آثار جدید فراهم آمده که نتیجۀ آن روشن شدن برخی از زوایای مکتوم اعمال عثمانی­ها در تبریز بعد از تسخیر آن و نیز شناخت دقیق­تر فضای شهری تبریز و اخلاق و آداب ساکنان آن است.

هرچند در مادۀ 219 قانون مدنی به اصل لزوم در تمامی قراردادها تصریح شده است، اما بررسی مبانی و ادلۀ اصل لزوم نشان می دهد ادلۀ قابل قبول برای اثبات لزوم، شامل عقود تعلیقی نمی شود. برای لزوم، به دلایل اجتهادی آیات و روایات و همچنین سیرۀ عقلا و به دلایل فقاهتی استصحاب جزئی[1] و استصحاب کلی قسم دوم[2] تمسک شده است. به کارگیری سیرۀ عقلا و استصحاب کلی قسم دوم در اصل لزوم، ناشی از برداشت نادرست نسبت به ماهیت لزوم و جواز است. این تحقیق نشان می دهد که لزوم و جواز، نه از مقتضیات فی نفسه عقد (سبب) و نه از صفات ملکیت حاصل شده (مسبب) است، بلکه یک حکم شرعی ناظر بر عقد (سبب) است. اما استفاده از دلیل اجتهادی عمومات آیات و روایات در شبهات حکمیه و همچنین اصل استصحاب جزئی بقای ملکیت مالک فعلی در شبهات حکمیه و موضوعیه برای اثبات لزوم بدون اشکال خواهد بود. نظر اصحّ این است که دامنۀ جریان عمومات دال بر اصل لزوم و اصل استصحاب جزئی، شامل عقود تعلیقی نمی شود. چنانچه احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی باشد، این نظر وجیه خواهد بود و در عقود تعلیقی، اصل لزوم جاری نمی شود.   [1]. یعنی استصحاب فرد معین و در مقابل استصحاب کلی است که مستصحب آن، کلی در ضمن افرادش است. [2]. یعنی مستصحب آن کلی است و شک در بقای کلی ناشی از تردید در آن است که آیا کلی در ضمن فرد طویل به وجود آمده تا در حالت لاحق، قطع به بقای آن باشد، یا در ضمن فرد قصیر به وجود آمده تا قطع به ارتفاع آن باشد.

فرایندهای پلیمر شدن تعلیقی برای تولید پلیمرهای دانه ای اهمیت ویژه ای دارند. یکی از عوامل مهم برای کنترل اندازه دانه های پلیمر در این فرایندها تغییرات کشش سطحی است. مواد فعال سطحی آنیونی نظیر سدیم دودسیل بنزن سولفونات برای ایجاد کشش سطحی مطلوب به کار می روند. در این پژوهش، اثر چگونگی کارکرد سدیم آلکیل بنزن سولفونات در تغییرات کشش سطحی و پیش بینی غلظت بهینه آن با استفاده از نمودارهای تجربی کشش سطحی مطالعه و بررسی شد. داده های تجربی نشان می دهد، برای تولید پلی استیرن انبساطی با توزیع اندازه ذرات معین، غلظت ماده فعال سطحی باید طوری تنظیم شود تا کشش سطحی در فاز آب به مقدار 64.5mN/m برسد. نمودارهای ستونی توزیع اندازه دانه های پلی استیرن انبساطی بیان گر آن است که غلظت سدیم آلکیل بنزن سولفونات خطی پیش بینی شده از روی مدل تجربی با غلظت بهینه اختلاف معنی داری ندارد.

گاهی عقود به دلایل متعدد منحل می شوند. یکی از دلایل انحلال عقود، شرط فاسخ است. بر این اساس طرفین شرط می کنند اگر حادثه، فعل یا ترک فعلی رخ دهد عقد از بین برود. در این صورت با حصول معلق علیه، عقد منفسخ می گردد. در این موارد سبب انفساخ ارادی است و نتیجه به طور قهری ظاهر می گردد. در مورد صحت شرط فاسخ تردید وجود دارد که با استناد به اصل صحت، حدیث معروف نبوی و روایات وارد شده در مورد بیع شرط، می توان حکم به صحت آن نمود. مدت شرط فاسخ باید معلوم و معین باشد. به علاوه امکان درج آن در تمام قراردادها وجود ندارد. در مدتی که شرط فاسخ وجود دارد طرفین باید از انجام هر گونه عملی منافی با حق طرف دیگر خودداری کنند.